واردات نفت کره جنوبی از ایران ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش رویترز، داده‌های اولیه خدمات کالای کره نشان داد این کشور در ماه ژوئن ۱.۲ میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده است که ۱۰.۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. طبق محاسبات رویترز این معادل ۸.۴ میلیون بشکه است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد پنجمین خریدار بزرگ نفت خام جهان، ماه گذشته در کل ۱۱.۶ میلیون تن نفت خام وارد کرده است که در مقابل ۱۱.۳ میلیون تن واردات ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

داده‌های نهایی برای واردات ماه گذشته نفت خام کره جنوبی در اواخر این ماه توسط شرکت ملی نفت کره (KNOC) منتشر خواهد شد. داده‌های KNOC به عنوان استاندارد صنعتی برای واردات نفت کره محسوب می‌شود.

 

تب خصوصی‌سازی به پمپ های بنزین امارات رسید

منبع: بلومبرگ
مترجم: محسن داوری

 

شرکت ملی نفت ابوظبی از آغاز واگذاری عمومی جایگاه‌های خدماتی خود به ارزش ۱۴ میلیارد دلار خبر داده است. این شرکت که ادنوک خوانده می‌شود، احتمالا از بانک‌های سرمایه‌گذاری و یا بازار بورس ابوظبی جهت فروش سهام این مراکز استفاده خواهد کرد. تاکنون جزییات این واگذاری اعلام نشده است. شرکت ادنوک برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد، هرچند شواهد کنونی نشان می‌دهد از مدل خصوصی‌سازی آرامکو استفاده نخواهد شد.

شرکت ادنوک به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت امارات متحده عربی در اوایل هفته جاری اعلام کرد که راهکار واگذاری سهام چند واحد خدماتی را در دست بررسی دارد. بدین ترتیب آنان با مشارکت شرکای بین‌المللی می‌توانند مسیر توسعه عملیات بالادستی خود را با سرعت بیشتری بپیمایند. در برنامه جدید این شرکت اماراتی از گسترش فعالیت‌های تجاری به عنوان راهبرد دیگر تعیین شده در سال‌های فرارو یاد شده است.
عبدالله سالم الظاهری، مدیر بازاریابی فروش و تجارت ادنوک گفت: «ما بخش‌هایی از سهام شرکت خود را در بخش خدمات ‌واگذار خواهیم کرد. بدین ترتیب با این کار می‌توانیم از فرصت‌های تجاری موجود، بیشینه استفاده را کسب کنیم».
در شبکه توزیع سوخت شرکت ادنوک بیش از ۳۰۰ پمپ بنزین به همراه صدها مرکز خدماتی و رفاهی و عرضه محصولات مانند تعویض روغن خودرو وجود دارد. در سه سال اخیر و در سایه سقوط قیمت نفت، دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس با کسری بودجه هنگفتی روبرو شده و تصمیم گرفته‌اند در مسیر وداع با درآمدهای نفتی گام بردارند. در همین حال، مدیران مجتمع آلومینیوم گلوبال امارات به عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه با انتخاب یک مشاور به دنبال واگذاری این پروژه ۳ میلیارد دلاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند. دولت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه خلیج‌فارس نیز برنامه‌های گسترده‌ای را در جهت دگرگونی نظام اقتصادی حاکم طراحی و اجرا نموده است. مهمترین بخش این طرح واگذاری سهام شرکت نفتی آرامکو به سرمایه گذاران خرد بازار بورس است. در سال جاری، شرکت‌های دولتی اماراتی ۵۹۰ میلیون دلار از طریق واگذاری چهار شرکت دولتی زیرمجموعه به دست آورده‌اند. شرکت‌های ملی نفت منطقه خلیج فارس در راهی جدید گام نهاده‌اند که به افزایش شفافیت، رشد کارایی و بهبود رقابت پذیری خواهد انجامید. در این شرایط، هیچ کس نمی‌داند آیا شاهزاده‌های عرب حاضرند دیوارهای بلند حیات خلوت‌های شغلی خود را با دیوارهایی شیشه‌ای جایگزین کنند و شرط شفاف‌سازی را برای حضور سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی به‌اجرا بگذارند یا خیر.

 

نوشتاری از دکتر مهر علیزاده

دکتر یداله مهرعلیزاده / استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 
یادداشت "بحران در خوزستان" شما حکایت درد مزمن و تاریخی و زخمی دردناک و تلخ گذشته و حال خوزستان است. حضرتعالی خود واقفید که خوزستان، خوزستان است با همه مشکلاتش، با همه زخم هایش، با همه کم لطفی ها مدیران ارشد طی سال های گذشته اش، با همه دل نگرانی های مردش از وضع زمین و هوا، گرما و آب و خاکش به دور  از ذهن است که ما تصور کنیم مشکلات خوزستان در این مقطع یکساله رخ داده باشد؟ خوشبینانه است ما تصور کنیم مشکل خوزستان با تغییر یک یا دو مدیر ارشد استانی قابل حل است؟ خوشبینانه است اگر ما فرض کنیم مشکل خوزستان با ظهور یک ابرمرد  یا ابر مدیر قابل حل باشد؟
 
اما آنچه در این مدت اینجانب  به عنوان مشاور از دور و نزدیک در جریان بودم ذکر چند کار مساله مهم استانی است. که نشان  می_دهد که اگر تلاش و پیگیری مجدانه دکتر شریعنی نبود شاید بخشی از این عارضه ها هم چنان پابرجا می ماند و اگر هم ابرمدیر دیگری بر استان مدیریت می کرد او هم در این دور بسته مدیریت باقی می ماند و انتقاد ها که سرازیر می شد.
 
به طور کلی مشکلات خوزستان و  علت عدم تعادل های منطقه ای و ناکامی و بی عدالتی سرزمینی در منطقه خوزستان ناشی از چند عامل  اساسی زیر است:
 
•یکی از مهمترین مشکلات استانی مانند خوزستان حوزه اختیارات استاندار است. در حال حاضر در کشور کلیه امور سیاست گذاری در سطخح ملی متمرکز شده است و اختیارات استان ها صرفا در حد اجرای برنامه های ابلاغی از مرگز خلاصه می شود. وظایف و اختیارات استانداران در قوانین به شیوه ای نگاشته شده که در عمل اقتدار زیادی ندارد. 
 
زیرا دستگاههای اجرایی از دستگاه مرکزی خود تبعیت می کند. لذا بازنگری ساختار مدیریتی استانداری در حجم و اندازه خوزستان باید یک مطالبه مهمی استانی باشد. زیرا با توجه مزیت های موجود  بسیاری از کارکردهای استان خوزستان در اقتصاد و امنیت ابعاد ملی دارد.  در حالیکه ضرورت دارد استاندار خوزستان از اختیارات مناسبی برای اداره دستگاههای عریض و طویلی همچون نفت و پتروشیمی باشد اما متاسفانه چنین اختیاراتی وجود ندارد. به گونه ایکه نفت، پتروشیمی، منطقه آزاد، و ... هر کدام به صورت جزیره ای در استان عمل می نمایند و مردم فقط مشکلات ناهماهنگی قدرت ملی و متمرکز این دستگاهها را می بینند. 
 
علیرغم اینکه هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی ، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرده با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را ظرف 6 ماه شناسایی کنند.اما تاکنون اختیارات قابل توجهی برای بهره گیری از منابع استانی این دستگاهها در راستای توسعه استان فراهم نشده است. 
 
•نبود نهادهای کارآ در سطح ملی با وظیفه پشتیبانی از توسعه همه جانبه استان مهمی مانند خوزستان،
 
•گسست در روند تصمیم گیری آمایشی و توسعه منطقه ای خصوصا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و عدم وجود سازوکار مناسب در ساختار سازمانی کنونی استانداری خوزستان برای رفع این مشکل،
 
•ضعف تطابق طرح ها و برنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی استانی که دارای ردیف های بودجه ملی هستند برای جذب منابع جدید و همچنین ناتوانی در مدیریت مصرف بهینه منابع جذب شده از ردیف های ملی و متمرکز بودجه ای
 
•ضعف رویکرد تمرکز زدایی  و نبود راهبردهای هماهنگ درسطح ملی برای توسعه استان خوزستان،
 
•ایهام در تسهیم بودجه های استانی و ملی،
 
•ضعف نظارت و راهبرد مدیریت های استانی بر اجرای بودجه استانی و ملی
 
•بی توجهی و غفلت ناشی از خروج گسترده سرمایه های کیفی استانی 
 
•و مهمتر از همه اینها سهم خواهی های جریانات سیاسی دوست و رقیب با سازهای ناکوک شده که فشار مضاعفی بر عملکرد مدیریت استانداری بر جای گذاشته است. به گونه ایکه بخش عمده ای از وقت و انرژی استانداری حل و فصل چنین سهم خواهی هایی می شود که نباید بشود.اما مزید استحضار حضرتعالی بخشی از اقدامات مهم استانداری خوزستان به شرح زیر قابل بیان است.
 
1-نیم نگاهی به دو پرده از اعتبارات استان خوزستان در سال 1396 تصویر جدیدی از عملکرد مدیریت ارشد استان را نشان میدهد.
 
پرده اول: آنچه از سال ۸۵ تا ۹۵ در خوزستان گذشته: بررسی قوانین بودجه سنواتی کشور و استان خوزستان نشان می¬دهد که از سال های ۱۳۸۵ به بعد به طور متوسط به دلایل نامشخصی بودجه¬های جاری و عمرانی استان بویژه در سال های ۸۹ تا ۹۲ شیبی با روند کاهشی داشته است. در حالیکه درآمد استان سال به سال افزایش داشته است. بررسی ها نشان می-دهد در سال ۱۳۸۵در مقابل ۳۰۳۵ میلیارد ریال درآمدهای استانی خوزستان مبلغ ۳۵۸۶ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایه¬ای اختصاص یافته است این میزان معادل ۱۱۸% درآمدهای استانی سال ۱۳۸۵ بوده است. 
 
پیش بینی درآمدهای استانی خوزستان طبق جداول قانون بودجه سنواتی از مبلغ ۳۰۳۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به رقم ۳۹۵۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ (بیش از ۱۳ برابر) افزایش یافته است در صورتیکه در همین دوره رقم اختصاص یافته به استان بابت اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای از مبلغ ۳۵۸۶ میلیارد ریال درسال ۱۳۸۵ به رقم ۲۹۱۹میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵کاهش یافته است (حدود ۸۱٫۴% سال ۱۳۸۵). در همین مدت بالاترین نسبت اعتبار اختصاص یافته تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۹۵ به سال ۱۳۸۵ با ۲۱۸٫۷% و۲۱۶٫۲% و۱۷۷٫۷% متعلق به استانهای قم ، مازندران ،وسمنان و کمترین نسبت با ۶۳٫۳% و۶۹٫۸% و ۷۶٫۵% و ۸۱٫۴% متعلق به استانهای بوشهر ، کردستان، کرمانشاه وخوزستان بوده ، درصورتیکه متوسط رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی در این دوره ۱۲۹٫۲% بوده است که به نظر می رسد روند مذکور به هیچ وجهی ناشی از کار کارشناسی مدیران ارشد کشوری و استانی نبوده است و حتی متاسفانه سهم اندک استان از دو درصد حاصل از صادرات نفت خام وگاز طبیعی کشور به منظور جبران خسارتهای زیست محیطی و استهلاک زیرساختهای استانی که به این استان تعلق گرفته نیز کاهش یافته است
 
پرده دوم: قانون بودجه ۱۳۹۶ و تصویب نامه هیئت وزیران 
 
بررسی اعتبارات استان خوزستان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ می¬توان سال ۹۶ برای استان خوزستان را از نظر مالی سالی بیادماندنی و باورنکردنی نامگذاری کرد.
 
 
 زیرا : اعتبار تملک دارایی های خوزستان برای اولین بار بیش از ۲۲۵۰ میلیارد تومان مصوب شده است .
 
اختصاص مبلغ ۹۵۴۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بیش از نه هزار و پانصد میلیارد تومان) توسط وزارت نیرو به منظور رفع مشکلات آب و فاضلاب خوزستان
 
اختصاص ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال(هزار و پانصد میلیارد تومان) توسط وزارت نیرو به طرح های توسعه و پایداری شبکه برق ظرف سه سال اجرایی
 
اختصاص ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هزار و پانصد میلیارد تومان) توسط وزارت نیرو از محل ردیف طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه¬های آن موضوع تبصره ۴ قانون و بودجه ۹۶ کل کشور و در سال های بعد نیز از محل  اعتبارات مصوب مربوط این حکم اجرا شود.
 
اجرای برنامه کوتاه مدت تثبیت کانون های بحرانی در شرق اهواز در ۴۲۰۰۰ هکتار توسط جهاد کشاورزی و تدوین برنامه میان مدت ۳۲۰۰۰۰ هکتار در طول برنامه ششم اختصاص ۱۵ میلیون دلار برای احیای کارون اولویت دادن به تامین حق آبه زیست محیطی تالاب های خوزستان
تکمیل و اتمام طرح های احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح ۵۵۰۰۰۰ هکتار در یک برنامه زمانی ۴ ساله
ثابت نگه داشتن رشد درآمدهای مالیاتی و تقویت بنیه مالی اصناف و شرکت¬های تجاری استان
موافقت با تکمیل طرح جمع آوری گازهای نفت – طرح آماک (تبدیل گازهای اسیدی به خوراک پتروشیمی)
 
تصویب پنج طرح مهم و زیربنائی دولت برای خوزستان با ۲۳۰ هزار میلیارد ریال، نشان از توجه و عزم جدی استاندار محترم، نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی و همه فعالان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مردم تلاشگر این استان بوده است.موضوعی که باید آنرا به فال نیک گرفت و با انسجام بخشی به امور از این فرصت به صورت بهینه استفاده بشود.
 
2-اقدامات گسترده ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری بدون شک می تواند در اینده مشارکت های اقتصادی استان تاثیر گذار باشد . این اقدام در دوره استانداران سابق نیز پیش بینی شده بود که هم اکنون با تدابیر دیگری در حال استقرار است. این پنجره می تواند تا اندزه ای جریانات مالی و سرمایه ای استان را شفاف و در مسیر اقتصادی بهینه تری هدایت نماید. 
 
3-اهتمام و جهت گیری سال 96 استاندار به ایجاد 30 هزار شغل در بخش های مختلف استان و تشکیل کارگروه ویژه "تدوین بسته اشتغال پایدار خوزستان " و فعال شدن کلیه دستگاههای اجرایی دولتی، تعاونی و خصوصی که نیازمند حمایت همه جانبه دارد.
 
4-تشکیل مستمر و  به موقع 13 کارگروه مهم استانداری (کارگروه تخصصی امور اقتصادی ،  کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی ،  کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده ،  کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار ،  کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری،  کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی ، کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی ، کارگروه تخصصی اشتغال، و ...) نشان از تاکید مدیریت ارشد استان به هماهنگی منابع ومصارف بهینه استان است. 
 
5-اقدامات ماندگار استاندار در زمینه آموزش و پرورش بویژه دوره های پیش دبستانی که در آینده نزدیک شاهد تاثیر گذاری آن در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش استان خواهیم بود نباید نادیده گرفته شود. 
 
6-از مهمترین مشکلات مدیریتی و مالی و توسعه ای استان خوستان آنست که بخش زیادی از منابع بودجه به صورت ملی توزیع می گردد. سازمان مدیریت عمدتا بر بودجه ها و پروژه های استانی نظارت دارد اما بخش مهم بودجه های ملی خارج از حوزه کنترل این سازمان است. با شناسایی این گلوگاه و با تاکید استاندار و هماهنگی معاونت عمرانی قرار شده تشکیلاتی تحت عنوان " برنامه ریزی تلفیقی توسعه ای استان" تشکیل گردد. انتظار می رود تشکیل چنین ستادی بتواند در توزیع منابع و مصارف هزینه ای وتملک دارایی و برنامه ریزی بهینه در طراحی کردن پروژه های اولویت دار، نظارت بر آنها و نهایتا بهره برداری از آنها شاهد تحولاتی در آینده برنامه ریزی استان باشیم.
 
موارد فوق صرف بخشی از آن مواردی بوده که اینجانب از نزدیک شاهد بوده ام در حالیکه بحث ها و اقدامات مهم دیگری با پییگری استاندار و معاونین در جریان است که شاید ارایه گزارش عملکرد بتواند گوشه هایی از آنرا آشکارتر سازد. 
 
مع الوصف همه باید هشیار باشند که از این منابع به صورت بهینه بهره برداری شود و منفذهای فساد مالی گرفته شود.  که همان پیشنهاد نیکوی حضرتعالی قابل تاکید و تکرار است که براي پيش گيري از فساد مالي ، آنچنان كه  امروز در برخي از نهادها شاهد آن هستيم ، ضرورت شفافيت و نظارت بر كليه قراردادها ي مالي و مزايده ها و مناقصه ها  و شيوه تخصيص اعتبارات استاني از سوي مردم و رسانه هاو نهادهاي نظارتي بيش از گذشته احساس مي شود. و مضافا از سفارش و اعمالِ  فشار در سپردن فعاليت هاي اقتصادي به پيمانكارانِ خاص ، توسط مسولان  ، جلوگيري شود و در این راستا قطعا رسانه ها ي مستقل ، بيشترين نقش در اين سالم سازي را مي توانند داشته باشند. 
 
در خاتمه بار دیگر ذکر این نکته اهمیت دارد که دلسوزان استان خوزستان باید در کنار انتقادات سازنده که قطعا برای کارایی و اثربخشی مدیریت استان ضروری است تلاش نمایند مطالبات مهمی که مانع از تاثیر گذاری اقدامات مدیران ارشد استان می شود را شناسایی نمایند. شاید رفع آن موانع اولی تر از تغییر و یا تعویض مدیران باشد. زیرا نفس تغییرات آنهم در کشور سیاست زده ایران نیز موجب سردرگمی همه فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان خواهد شد و ممکن است فرصت های موجود سازندگی نیز از دست بروند. 
 
 خدایا چنان کن سرانجام کار     تو خشنود باشی و ما رستگار
 
 
 
یادداشت کیانوش راد
 
 بحران ها در خوزستان رو به افزايش است
 
وضعيت خوزستان از همه جهت  گوناگون نگران كننده است.  از بحران هاي مديريتي و اشكالِ  بكارگيري افراد بي تجربه ، به بهانه جوان گرايي ، آنهم در برخي مديريت ها مثل اب و فاضلاب استان  آنهم با وجود افراد مجّرب ، تداوم رابطه رفاقت و باند گرايي و بده و بستان منفعتي و آينده نگرانه صرفا به منظورحفظ موقعيت خويش و نه ايجاد سيستم كارامد ، معطل ماندن و  فلج شدن تدريجي بدنه اجرايي دستگاه هاي اداري ،  تا بحران هاي قطع مكرر اب و برق  ، خصوصا در مناطق حاشيه نشين  وپر جمعيت ، تا بحران هاي كارگري و  مالي وبانكي  .....و بحران هاي سياسي و امنيتي ، وضع نگران كننده اي در خوزستان ايجاد نموده است. 
 
مُد گسترشِ مشاوران بي حد و  بي قاعده و اكثرا بي خاصيت در ميان برخي مديران استاني  ، آنهم نه به عنوان ابزاري براي ارتقاء كارآمدي سيستم ، بلكه  به عنوان ابزار پاداش به حاميان و يا اسكات منتقدان ،  در حال فراگيري و  روشي  براي حفظ موقعيت برخي مديران گرديده است .  از نظر سياسي - اجتماعي تا كنون هيچ انتخاباتي در اهواز ، تا به اين حد با اعتراضاتِ مردمي و با ابهام و اشكال برگزار نشده است.  اگر  انتخابات توسط مديران دولت روحاني برگزار شده است ، اما نمي توان از واقعيت ها چشم پوشي كرد و زبان به انتقاد نگشود. هنوز هم نتيجه انتخابات شوراي شهر در هاله اي ابهام قراردارد. 
 
 
توسعه استان صرفا نه  با دادن  وعده هاي بي اعتبار و يا  سرازير شدن  بودجه  به خوزستان انجام نخواهد شد و زخم هاي خوزستان التيام نخواهد يافت. بودجه زياد در صورت فقدان  سيستم  كارآمد ، آفت زا و فساد انگيز  هم خواهد بود.  براي پيش گيري از فساد مالي ، آنچنان كه  امروز در برخي از نهادها شاهد آن هستيم ، ضرورت شفافيت و نظارت بر كليه قراردادها ي مالي و مزايده ها و مناقصه ها  و شيوه تخصيص اعتبارات استاني از سوي مردم و رسانه هاو نهادهاي نظارتي بيش از گذشته احساس مي شود. 
 
همچنين  بايد از سفارش و اعمالِ  فشار در سپردن فعاليت هاي اقتصادي به پيمانكارانِ خاص ، توسط مسولان  ، جلوگيري نمود . رسانه ها ي مشتقل ، بيشترين نقش در اين سالم سازي را مي توانند داشته باشند. 
 
روحاني خوزستان را دريابد. 
زخم هاي خوزستان ، كهنه شده است. 
وضع روز به روز نگران كننده تر مي شود.

تلفات نبرد شیل و شیخ

 

ترجمه: بهزاد احمدی‌نیا

در سال 2014 عربستان سعودی و هم‌پیمانانش در اوپک، این سازمان را به راهی بردند که برخلاف تمام برآوردها، توقعات و سوابق بود. آن‌روزها هر بشکه نفت بیش از دوبرابر قیمت امروز معامله می‌شد و هم هتوقع داشتند مطابق روال معمول، اوپک تولیدش را کاهش دهد تا قیمت در کانال 100 دلار تثبیت شود اما شیوخ به رهبری عربستان در اوپک تصمیم گرفتند که سقف تولید را بردارند و تولید خود را افزایش دهند؛ بهانه سعودی‌ها حفظ سهم بازار بود در حالی که تیغ شیخ‌ها زیر عبایشان برای شیل‌ها آخته شده بود.
از آن زمان تا‌ به‌حال، هر دو سوی این نبرد تلفاتی داشتند اما با تنی زخمی و دستی لرزان، همچنان سرجای خود ایستاده‌اند و هیچکدام میدان را خالی نمی‌کنند. از نیمه نخست سال 2015 میلادی تا به امروز، 123 شرکت نفتی آمریکای شمالی اعلام ورشکستگی کرده‌آند و بیش از 150 هزار شغل در نفت از دست رفته است. غول‌هایی همچون اکسون و شورون که جان به‌در برده‌آند، نظاره‌گر افت قیمت سهامشان تا زیر میانگین بازار هستند و به قیمت وام‌ها و کمک‌هزینه‌ها صورتشان را سرخ نگه می‌دارند.
در سوی دیگر مجادله هم وضع به‌ةمین منوال است. اگرچه اوپک با طرح کاهش تولیدی که بالاخره در آغاز سال 2017 به‌اجرا گذاشت توانست نفت را از کانال 20 به 50 بازگرداند اما کسر بودجه و از دست رفتن سهم بازار، حداقل بهایی بود که پرداخته است. این‌روزها سخن از خصوصی‌سازی آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، در تمام محافل اقتصادی مطرح است و همگان چشمی به طرح شکوفایی و تحول اقتصادی ملک سلمان، پادشاه سعودی، دارند اما با وضعیت فعلی، ارزش آرامکو کمتر از چیزی‌ست که اعلام شده است.
مصرف روزانه نفت خام در جهان 97 میلیون بشکه است و کاسته شدن 1/8 میلیون بشکه از ورودی آن، نه‌تنها اثر مطلوب اوپک و غیراوپکی‌های همراهش را در پی نداشته بلکه با افزایش ذخایر اروپا و آمریکا هم همراه شده است. این سازمان در ظاهر طرح کاهش تولید را به‌اجرا درآورده اما آمارها نشان می‌دهد که صادراتش 585 هزار بشکه و تولیدش هم 290 هزار بشکه در ماه گذشته میلادی افزایش داشته است. بخشی از این افزایش، ناشی از بازگشت لیبی و نیجریه به تولید است و بخشی از کاهش تولید هم به‌دلیل جنگ‌های جاری در خاورمیانه است. درواقع اوپک دیگر اثر خاصی بر قیمت نفت ندارد و دو عامل اصلی تعیین کننده قیمت، میزان ذخایر آمریکا و میزان تولید شیل این کشور است.
دو فاکتور جدید، هردو به زین قیمت در حال حرکت هستند و باوجودی‌که شرکت‌های کوچک از گردونه تولید آمریکا خارج می‌شوند، آنهایی که در میدان‌های پرمیان و تگزاس فعال هستند، هنوز توانایی تولید در قیمت‌های نزدیک به 50 دلار را دارند و به لطف ساخت میدان نفتی، قیمت تمام شده حفاری‌های چندگانه کاهش یافته است. شیل نیز از زمانی که شیوخ تیغ قیمت کشیدند، سپر تکنولوژی را به‌دست گرفته و با استفاده از انواع ربات‌ها توانسته تا حدودی در مقابل این حربه بایستد اما حتی تکنولوژی هم نمی‌تواند حریف نفت پایین‌تراز 50 دلار شود و در صورت تداوم وضعیت امروز، به‌زودی بسیاری دیگر از شیل‌ها مانند Oil Sands کانادا، از گردونه این نفت غیرمتعارف بیرون خواهند رفت.
تعداد زیادی از پروژه‌های گران‌قیمت و بلندمدت نفت به بایگانی سپرده شده‌آندو اکنون همه‌چیز در بازار وارونه عمل می‌کند. در آستانه فصل سفرهای تابستانی در آمریکا، برخلاف تمام دوران، قیمت بنزین کاهش پیدا کرده و این مسئله امکان رقابت خودروهای برقی را محدود کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های ورشکسته و دکل‌های از کار افتاده ایالات متحده نیز نتوانسته تولید را متوقف کند و تولید این کشور که در سال 2015 به‌طور مینگین 8/9 میلیون بشکه در روز بود، در سال 2017 به میانگین 9/3 میلیون رسیده و برآورد سازمان انرژی برای سال 2018، عبور از رکورد دهه 1970 میلادی و رسیدن به عدد 10 میلیون بشکه است؛ امری که آمریکا را رقیب عربستان و روسیه می‌کند.
رقبای نفتی خسته و زخمی در دوسوی میدان عرضه و تقاضا ایستاده‌اند؛ هردو میدانند که دیرگاهی از بشکه‌های 70 و 80 دلاری نفت گذشته و دست و پا زدنشان برای ماندن در 50 دلار است و امروز تمام تلاششان برای این است که مبادا زودتر از رقیب از پا بیفتند. اگر شیل از پا بیفتد، اوپک به قیمت دلخواه می‌رسد و اگر مته‌های شیل به زیر 50 دلار هم نفوذ کنند، آن‌وقت این اوپک است که چاره‌ای جز بازگشت به استراتژی سهم بازار نخواهد داشت.

منبع: نیویورک تایمز 26 خرداد96

سایتهای رسمی

تبليغات نفتون نيوز

پیشخوان روزنامه ها

 

ورود به سایت



حدیث روز

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297